به گزارش ایسنا، در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نام ۵۲۳ پژوهشکده، پژوهشگاه و مرکز پژوهشی ثبت شده است. دانشگاه‌ها ده‌ها مرکز تحقیقات دارند و دستگاه‌های اجرایی همچون ارتش،وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و … نیز هر کدام پژوهشکده یا پژوهشگاه‌های مخصوص به خود را دارند. از میان این مراکز پژوهشی،  ۱۴۷ مرکز پژوهشی خصوصی نیز وجود دارد که با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری تاسیس شده است. از سوی دیگر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز دارای، ۷۶۳ مرکز تحقیقاتی، یک پژوهشگاه و ۴۲ پژوهشکده است.


از پژوهش‌های بخش خصوصی که بگذریم  وزارت علوم، به ۲۸۱ مرکز تحقیقاتی، پژوهشکده و گروه پژوهشی درون دانشگاهی نیز مجوز داده است تا در حوزه‌های علوم انسانی، فنی- مهندسی، علوم پایه و پزشکی فعالیت کنند.  علاوه بر مراکز درون‌دانشگاهی، ۴۵ مرکز پژوهشی نیز به دستگاه اجرایی وابسته‌اند. از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته است تا پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت، گاز و پتروشیمی که به شرکت ملی نفت ایران وابسته است.


بنا بر آن چه وزارت علوم بیان کرده، ۲۵ مرکز پژوهشی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و ۲۵ پژوهشگاه، موسسه پژوهشی و پژوهشکده‌ی با وابستگی تشکیلاتی وزارتی-ستادی از این وزارتخانه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.


مراکزی که حتی گاه در برهه‌هایی از تاریخ مدیریت آنها را برخی سیاستمداران نام آشنا نیز برعهده داشته‌اند، افرادی که به واسطه روابط و جایگاهی که در بدنه مدیریتی کلان کشور دارند می‌توانسته‌اند توجه بیشتری را به این حوزه جلب کنند.



این مراکز پژوهشی که حوزه فعالیت آن‌ها طیف گسترده‌ای از علوم دینی تا فنی-مهندسی و علوم پایه و علوم کشاورزی را شامل می‌شود هرکدام دارای یک یا چند گروه پژوهشی هستند و در بخش دولتی هر یک از آنها بودجه‌ای خاص به خود اختصاص می‌دهند با این وجود در موارد متعدد شاهد تابلوهایی خاک خورده با عنوان یک پژوهشکده یا مرکز مطالعاتی هستیم که گویی تنها هدف از حفظ آن دریافت بودجه مد نظر است و در نهایت فعالیت‌های این مرکز به حفظ یک تابلوی خاک خورده محدود است. سایت برخی از این گروه‌ها و موسسات پژوهشی ماه‌هاست که به‌روز نشده و از طرح‌های پژوهشی برخی از این سایت‌ها جز عناوینی باقی‌ نیست، حتی گاه مشکل از این نیز فراتر رفته و اصلا سایتی هم قابل دسترسی نیست و همه چیز در سکوت کامل پیش می‌رود. با این وجود مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم در ماه‌های گذشته از لزوم ورود بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای پژوهش گفته بود.


بخش خصوصی و دغدغه‌ای که ایجاد نمی‌شود


محسن شریفی گفته بود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پژوهش و عدم وابستگی موسسات به اعتبارات دولتی و همچنین حضور این مراکز در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی موردنیاز جامعه موجب می‌شود آثار این پژوهش‌ها به‌آسانی در اختیار کارفرما قرار گیرد و بخشی از بار مالی اجرای این پروژه‌ها از دوش دولت برداشته شود.


به عبارت دیگر؛ مانند دیگر جوامع، در ایران نیز این انتظار وجود دارد که بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری پژوهشی حضور فعال‌تر داشته باشد اما سئوال اینجاست که آیا تاکنون در هیچ یک از مشکلات کشور شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که نتایج بررسی‌های علمی و پژوهشی برای حل مشکل و رسیدن به راهکار مورد توجه قرار گیرد که حال از بخش خصوصی انتظار می‌رود برای سرمایه‌گذاری در این بخش ورود کند؟


در سال‌های گذشته کشور ما با انواع و اقسام مشکلات از اقتصادی گرفته تا مشکلات فرهنگی- اجتماعی و مخاطرات و بلایای طبیعی دست و پنجه نرم کرده و در این میان هیچگاه رجوعی جدی و اثرگذار به دستاوردهای بخش پژوهشی نداشته‌ایم به‌گونه‌ای که گاه برخی مراکز مدعی می‌شوند که از پیش نسبت به وقوع برخی موضوعات هشدار داده بودند اما نقطه نظرات و نتایج تحقیقات آنها مورد توجه قرار نگرفته است.


بر این اساس سال گذشته معاون اول رئیس جمهور با حضور در مراسم هفته پژوهش به نوعی این نوید را داد که قرار است در دولت به این ظرفیت‌ها بیشتر توجه شود. بر همین اساس از سوی اسحاق جهانگیری اینگونه اعلام شد که قرار است برای رفع چالش‌های اصلی کشور پنج خوشه مشورتی در پنج دانشگاه سطح یک تشکیل شده و معضلات و ارائه راهکار برای آنها در دستور کار دانشگاه‌ها قرار گیرد. امری که اگرچه طرح آن مایع امیدواری است اما به نظر می‌رسد با توجه به ساختارهای موجودی که طی سالیان سال شکل گرفته همچنان تا تحقق این آمال راه درازی در پیش باشد و شاید به همین دلیل هم هست که با وجود گذشت ماه‌ها از تشکیل این کارگروه‌ها خبر خاصی از نتایج فعالیت‌های آنها منتشر نشده است. البته به طور طبیعی انجام امور پژوهشی امری زمان بَر بوده و نمی‌توان انتظار داشت در مدتی کوتاه نتیجه‌ عملیاتی خاصی ارائه شود اما به هر حال در این مدت نتیجه کار این کارگروه‌ها کاملا مسکوت بوده و حتی اطلاع رسانی جامعی از فعالیت‌های صورت گرفته، انجام نشده است.



حال پژوهش‌های دانشگاهی چه طور است؟


همان طور که حتی مورد تاکید معاون اول رئیس جمهور نیز قرار گرفته، در فضای پژوهشی دانشگاه یکی از اصلی‌ترین مراجع است و پژوهش‌های دانشگاهی حلقه واسطه جامعه و دانشگاه خوانده می‌شوند. دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نقش اصلی را در پژوهش‌های دانشگاهی ایفا می‌کنند و پایان‌نامه‌ها سهمی عمده از پژوهش‌هایی دارند که در دانشگاه تولید می‌شود. دانشجویان کارشناسی ارشد و برخی از دانشجویان کارشناسی در پایان دوره‌ی تحصیل خود باید موضوعی را برای پایان‌نامه انتخاب کنند و پس از نوشتن رساله، از آن دفاع کنند.


اما با توجه به مجموع شرایط اوضاع به گونه‌ای پیش رفته که قوانین، سازوکارهای پژوهش دانشگاهی و موج گرایش به سوی ادامه تحصیلات در مقاطع تحصیلات تکمیلی، بازار فروش پایان‌نامه را داغ کرده است. خرید و فروش پایان‌نامه و تخلفات علمی که در نگارش مقاله‌ها توسط استادان و دانشجویان رخ می‌دهد فقط مختص ایران نیست اما شاید در کمتر کشوری این ماجرا به اندازه ایران دنباله‌دار و علنی شده باشد.


قبح علم‌فروشی آن قدر ریخته که در فضای حقیقی و در اصلی‌ترین خیابان‌های شهر آثار تبلیغات برای فروش پایان‌نامه دیده می‌شود. خرید و فروش پایان‌نامه فقط مختص فضای حقیقی نیست و در فضای مجازی هم با کلیدواژه مشاوره پایان‌نامه در حال انجام است. تجربه‌ چند سال اخیر نشان داده پلمب و پیگردهای قضائی هم تاثیر قطعی نداشته و در بر همان پاشنه‌ سابق می‌چرخد.



از سوی دیگر خبر تقلب‌های علمی ایرانی‌ها در نشریات بین‌المللی نیچر و الزویر هم بیانگر این است که تخلفات علمی نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد. در این میان در مقاطعی از تاریخ گویا اینگونه سعی شده که اعلام شود مقابله با این موضوع در دستور کار جدی قرار داشته و جزو اولویت‌هاست به گونه‌ای که گاه از پلمب تعداد قابل توجهی از موسسات فروش پایان نامه و مقاله خبر داده می‌شود و گاه مسئولان وزارت علوم و دانشگاه‌ها از برخوردهای جدی و اخراج دانشجویان و اساتید متخلف خبر می‌دهند با این وجود همچنان حتی بدون نیاز به پا گذاشتن در خیابان‌های تهران تنها با جستجویی ساده در سایت‌هایی مانند دیوار که به مواردی مانند خرید و فروش لوازم دست دوم منزل و ملک و خودرو اختصاص دارند شما می‌توانید به راحتی تمام به جستجو برای پایان‌نامه‌های فروشی نیز بپردازید.


معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر از جمله افرادی است که درباره این موضوع از گزارش حدود پنج یا شش مورد تخلف علمی در سال جاری خبر داده و گفته که تقلب‌های علمی رو به افزایش است.


بعد از تمام این تفاسیر دولت و مجلس در سال گذشته دست به کار شدند و بدین ترتیب پس از سالها، آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها ابلاغ شد. البته پس از ابلاغ این آئین نامه نیز آماری رسمی‌ از میزان تقلبات علمی در پایان‌نامه‌ها اعلام نشده تا بتوان بر میزان تاثیرگذاری آن بحث کرد اما باید دید در سال‌های آینده رونق این بازار پر سود کم می‌شود یا خیر؟!



البته اگرچه سایه این مشکلات بر سر پژوهش‌های دانشگاهی وجود دارد اما با این وجود، نمی‌توان نقش پژوهش‌های دانشگاهی را کمرنگ در نظر گرفت. با وجود پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و موسسات پژوهشی خصوصی، همچنان این دانشگاه‌ها هستند که تکیه‌گاه دولت برای حل معضلات کلان  به شمار می‌روند و شاید بر همین اساس هم بوده که دولت با تاسیس خوشه‌های مشورتی دست یاری به سمت پژوهش‌های دانشگاهی دراز کرده و از دانشگاه‌های برتر خواسته برای حل معضلات عمده کشور تلاش کنند.


اما حتی در همین شرایط که دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی بارها بر اهمیت جایگاه پژوهش تاکید داشته و مسئولان مختلف هنگام ارائه دستاوردها به جایگاه ایران در تولید علم افتخار می‌کنند، پژوهشگران زیادی از بی‌اهمیتی به نتایج پژوهش‌ها گلایه‌مندند، بی‌توجهی‌ که گاهی صدمات جبران‌ناپذیری بر جا گذاشته است.


به طور مثال در ارتباط با سیل‌هایی که در ابتدای سال جاری رخ داد، برخی پژوهشگران موضوع را از قبل پیش‌بینی کرده بودند اما به نتایج پژوهش‌های آن‌ها توجه لازم نشان داده نشد. رئیس پژوهشکده هواشناسی در گفت‌وگویی که پس از وقوع سیل در ابتدای سال جاری با ایسنا داشت گفته بود: سه سال قبل وقتی که اجرای “سامانه هشدار سیل” برای یکی از استان‌هایی که هم اکنون بشدت درگیر سیلاب شده است، به مسئولان متولی، پیشنهاد شد ایشان بیان کرد که سیل نخواهیم داشت و باید فقط به خشکسالی توجه کنیم. این‌گونه برداشت‌ها و گاهی نداشتن توجه لازم به نظرات کارشناسان مرتبط، یکی از مشکلات بزرگ و چالش‌های پیش روی بخش پژوهش است.


معضلی تکراری‌ به نام بودجه


اما یکی دیگر از مشکلاتی که در این سال‌ها جامعه پژوهشی کشور با آن دست و پنجه نرم کرده همان قصه پرغصه بودجه است. در برنامه پنجم توسعه آمده که دولت باید به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیم درصد افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد برسد با این وجود با گذشت چهارسال از پایان برنامه پنجم توسعه، حالا معاون پژوهشی وزیر علوم می‌گوید سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی کمتر از ۰.۷۵ درصد GDP است.



روسای مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های مختلف در گفت‌وگوهای خود بارها درباره کمبود بودجه برای به پایان رساندن طرح‌های تحقیقاتی گفته‌اند و حتی برخی پیشرفت پژوهش‌ با این بودجه‌ها را شبیه نوعی شعبده بازی دانسته اند. این در حالی است که به گفته‌ی معاون پژوهشی وزارت علوم سهم پژوهش‌های دانشگاهی از بودجه هر دانشگاه باید بین ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد اما همچنان هرگاه بحث‌های کسری بودجه مطرح می‌شود بخش‌های فرهنگی و پژوهشی از اولین بخش‌هایی هستند که سهم آنها تقلیل یافته و در رده‌های آخر اهمیت قرار می‌گیرند.


علاوه بر دست‌اندر کاران دانشگاهی، مدیران پژوهشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی گوناگون نیز در مصاحبه‌های خود بارها خواستار تامین اعتبار برای طرح‌های تحقیقاتی شده‌اند و به صراحت بیان کرده‌اند که نبود بودجه لازم برای تحقیقات می‌تواند کشور را در حوزه‌های مختلف مانند سلامت آسیب‌پذیر کند.


پژوهش‌هایی که در پستو نهان شده‌اند


البته اگرچه از دغدغه‌های پژوهش و پژوهشگران گفته شد و در این سال‌ها پژوهشگران به کرات از بی‌تفاوتی مسئولان به نتایج پژوهش‌ها گلایه کرده‌اند اما این فقط یک روی سکه است. روی دیگر سکه آن است که در فضای پژوهشی نیز بخش قابل توجهی از پژوهشگران عملا، پژوهش‌های خود را در پستوی پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها نهان کرده‌اند و برای این که مبادا جزئیات طرح‌های پژوهشی‌ فاش شود و تقلبی صورت بگیرد سعی می‌کنند کوچکترین اطلاعاتی از آنها به بیرون درز نکند. یا برخی پژوهشگاه‌ها برای تامین اعتبار به اقدامات اجرایی روی آورده و مواردی مانند تاسیس کلینیک‌های درمانی یا تجاری سازی محصولات آنها بر ذات کار و وظیفه اصلی آنها غلبه کرده و تمرکز آنها را به خود اختصاص داده است.


از سوی دیگر همانگونه که اشاره شد وب سایت‌ تعداد زیادی از این مراکز پژوهشی که وزارت علوم یا بهداشت به آن‌ها مجوز داده، یا از دسترس خارج است یا تعداد دفعات به‌روز شدن آن در سال به تعداد انگشتان  دست هم نمی‌رسد. طبیعی است که محققان برای جلوگیری از افشای کامل اطلاعات طرح‌های پژوهشی خود قبل از اعلام نتایج، درباره جزئیات صحبتی نکنند اما وجود عنوان طرح، نام پژوهشگر و تاریخ آغاز آن ساده‌ترین اطلاعاتی است که باید در وب سایت هر مرکز پژوهشی‌که از بودجه دولت برای فعالیت خود استفاده می‌کند وجود داشته باشد. مثلا؛ طبق آن چه در وب سایت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران آمده این دانشگاه، ۶۲ مرکز تحقیقاتی دارد که برای حدود یک سوم آن‌ها نام وب سایتی جهت ارائه نتایج پژوهش‌ها و گزارش عملکرد نیامده و وب‌سایت ده مرکز تحقیقاتی دیگر نیز از دسترس خارج است. البته این وضعیت تنها مربوط به این دانشگاه نبوده و این تنها اشاره ای است برای مشخص شدن وضعیت بخش‌های مطالعاتی در دانشگاه‌ها و سطح کلان‌تر کشور.


علاوه بر این که شفافیتی در عملکرد برخی از این مراکز پژوهشی وجود ندارد، مشخص نیست اولویت‌های تحقیقاتی آن‌ها بر چه اساسی انتخاب می‌شود و بر این اساس گاه ممکن است چندین مرکز مطالعاتی و پژوهشی در یک حوزه خاص مانند محیط زیست فعالیت کنند و در نهایت موازی‌کاری‌های متعدد در آنها رخ داده و این پراکندگی‌ها هیچگاه اجازه فعالیتی اثرگذار و ثمربخش را فراهم نکند در حالیکه شاید اگر به جای چندین مجموعه تنها یک متولی برای یک بخش وجود داشت و بودجه مراکز مختلف تجمیع شده و بر اساس میزان بودجه اختصاصی بر عملکرد آن مجموعه نظارت شده و از آن انتظار حل مشکلات و تمرکز بر مسائل کلان و اصلی میرفت شاید اوضاع به مراتب بهتر از شرایط فعلی بود. کشور ما در حوزه‌های مختلف زیست‌محیطی، علوم انسانی، فنی و پزشکی  با چالش‌های مختلفی روبروست که انتظار می‌رود پژوهشگران پیش از واقعه، فکرعلاج کنند و متقابلا مسئولان هم اهمیت نتایج پژوهش‌ها را درک کنند.


ایران در سال ۲۰۱۸ براساس رتبه‌بندی ISI جایگاه شانزدهم تولید علم در جهان را داشته است. براساس داده هایی که پایگاه استنادی جهان اسلام منتشر کرده ، ایران رتبه ۲۱ را از لحاظ تعداد مقالات داغ  دارد و قلمروهای پژوهشی برتر در سال ۲۰۱۸ مهندسی، شیمی و علم مواد بوده است. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم گفته است که ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۹  بیش از ۵۰ هزار و ۶۱۵ مقاله تولید کرده‌اند و دارای رتبه ۱۶ علمی در جهان هستند. قرار گرفتن ایران در جایگاه‌های خوب علمی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد سیاست توجه به توسعه کمی و کیفی مقالات علمی نتیجه مناسبی داشته اما حل نشدن بسیاری از مسائل جدی کشور در حوزه‌های مختلف گویای این است که پژوهش‌ها بیشتر از این که گره‌های معضل‌های ملی را باز کنند شاید برای افتخارآفرینی‌های جهانی مناسب بوده‌اند!


انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید